الحكم الدستوري ينص على عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، إن قانون الإيجار القديم كان يمكن أن يصدر بصورة أفضل من تلك التي صدر بها، مشيرًا، إلى أنه كان يريد تعديل المادة الثانية من القانون، فالحكم الدستوري ينص على عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية.

وأضاف حسين، في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج “آخر النهار”، عبر قناة “النهار”، أنّ الحكومة لو التزمت بهذا النص فقط كان يمكن أن يترضي الجميع، فقد كان يمكن إنهاء العلاقة الإيجارية بطريقة أكثر مرونة، لكنها في النهاية لا بد أن تنتهي.

وتابع: “هناك حق للملاك أن يستردوا وحداتهم، وهناك حق لهم في التنظيم والحصول على إيجار حقيقي يناسب القيمة الإيجارية بالسوق بشكل تدريجي، وبالنسبة إلى المادة الثانية كان يمكن ان يتم إخراجها بشكل آخر، وبخاصة أن حكم المحكمة الدستورية يمنح الدولة حق تحديد القيمة الإيجارية”.