مشاركة مصر في قمة “بريكس” توسع آفاق التعاون الاقتصادي

شكرًا لكم على متابعة مشاركة مصر في قمة “بريكس” توسع آفاق التعاون الاقتصادي وللمزيد من التفاصيل

أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن مشاركة مصر في النسخة السابعة عشرة لقمة مجموعة “بريكس”، التي تُعقد في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل يومي 6 و7 يوليو، تحت شعار “تعزيز تعاون دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة” تساهم في تعزيز مكانة مصر المتصاعدة على الساحة الدولية، وثقة المجتمع الدولي في القيادة المصرية ودورها المؤثر في القضايا العالمية، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.

وأكد “عثمان” أن مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أعمال القمة، تمثل رسالة واضحة على حرص مصر على التفاعل مع تكتلات اقتصادية عالمية فاعلة، وعلى رأسها “بريكس”، التي أصبحت تضم عددا من أكبر اقتصادات العالم الناشئة، وتمثل ما يقرب من نصف سكان العالم، وحصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن انضمام مصر رسميًا إلى مجموعة “بريكس” اعتبارا من يناير 2024 فتح آفاقا جديدة للتعاون متعدد الأطراف، وخاصة في مجالات التمويل والاستثمار والتكنولوجيا والنقل والطاقة، مشيرا إلى أن القمة الحالية تتناول عددا من القضايا الحيوية، على رأسها تعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة بين الدول الأعضاء، ودعم الاستثمارات في البنية التحتية والتنمية المستدامة، وتوسيع الشراكات مع دول الجنوب.

كما أشار “عثمان” إلى أن مصر تسعى من خلال هذا التواجد إلى تعزيز مصالحها الاقتصادية، وجذب مزيد من الاستثمارات من دول مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا، إضافة إلى الترويج للمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية، لافتا إلى أن “بريكس” تمثل مظلة داعمة لاقتصادات الدول النامية، وتُعد فرصة لإعادة صياغة العلاقات التجارية بعيدًا عن الهيمنة التقليدية.

ونوّه بأن الملفات التي ستُناقش في القمة، مثل التغير المناخي، الأمن الغذائي، التحول الرقمي، وأمن الطاقة، تمس أولويات الدولة المصرية، وتتماشى مع رؤية مصر 2030، خاصة أن القاهرة تطرح نفسها كنموذج رائد في أفريقيا والعالم العربي لتحقيق التنمية المستدامة رغم التحديات، مشددا على أن تواجد مصر في تجمعات كبرى مثل “بريكس” يؤهلها للعب دور أكبر في توجيه السياسات الاقتصادية الدولية، ويعكس ثقة الشركاء الدوليين في القيادة المصرية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى